كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لتجنب الحرب التجارية مع أمريكا

في تطور هام يهدف إلى تنشيط العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، كشفت كندا عن قرارها بإلغاء العمل بضريبة الخدمات الرقمية التي كانت مفروضة على عمالقة التكنولوجيا، مثل «ميتا بلاتفورمز» و«ألفابت».

أعلن وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»، أن هذا الإلغاء يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات التجارية الحيوية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستعزز الجهود الرامية إلى خلق مزيد من فرص العمل وتحقيق الازدهار والرخاء للشعب الكندي.

يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يوم الجمعة، عن تعليق كافة المحادثات التجارية مع كندا، التي تعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيًا للولايات المتحدة، وذلك كرد فعل على فرض الضريبة الرقمية المذكورة، ملوحًا بفرض رسوم جمركية جديدة خلال أسبوع واحد فقط.

ولكن، وفي تطور لاحق، توصل الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى اتفاق على استئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي بحلول 21 يوليو القادم، وذلك وفقًا لبيان رسمي صدر بهذا الشأن، مما أدى إلى تعزيز قيمة الدولار الكندي في الأسواق العالمية.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ»، تكتسب المفاوضات التجارية أهمية بالغة بالنسبة لكندا، حيث تصدر البلاد ما يقرب من 75% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك غالبية النفط والسلع الأخرى، بالإضافة إلى السيارات والشاحنات.

وعلى الجانب الآخر، تعتبر كندا المستورد الأكبر للمنتجات الأمريكية، حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى كندا حوالي 440 مليار دولار من السلع والخدمات في العام الماضي وحده، بينما استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 477 مليار دولار من كندا، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الحكومة الأمريكية.

وكان من المقرر أن يتم سداد الدفعة الأولى من الضريبة الرقمية الكندية، يوم الإثنين، وهي ضريبة كانت قد أقرتها الحكومة السابقة برئاسة جاستن ترودو، بنسبة 3% على إيرادات الخدمات الرقمية للشركات التي تحقق إيرادات تتجاوز 20 مليون دولار كندي (أي ما يعادل 14.6 مليون دولار أمريكي) سنويًا من المستخدمين الكنديين.

وكان من المتوقع أن تتسبب هذه الضريبة في تكبد شركات التكنولوجيا الكبرى خسائر تقدر بمليارات الدولارات، إلا أن الحكومة الكندية قررت تعليق الدفعات المستحقة وسن تشريع لإلغاء الضريبة بشكل كامل ونهائي، وذلك وفقًا لما صرحت به وزارة المالية الكندية.

وعقب التهديد الذي أطلقه الرئيس ترمب، جددت الجمعيات التجارية والسياسيون الكنديون مطالباتهم بإلغاء الضريبة، محذرين من أنها ستؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات الرقمية وإثارة ردود فعل تجارية سلبية من جانب الولايات المتحدة، مما يضر بالاقتصاد الكندي.